مؤسسة ضمير تدين ممارسات شبوة وتؤكد استقلاليتها في العمل المدني

أصدرت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بياناً صحفياً اليوم الأربعاء، أعربت فيه عن استنكارها الشديد للإجراءات التعسفية والقيود غير القانونية التي تمارسها السلطة المحلية بمحافظة شبوة ضد منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك بعد منع المؤسسة من تنفيذ أحد مشاريعها المجتمعية، على الرغم من استيفائها لكافة الإجراءات الرسمية وتجديد ترخيصها للعام 2026م، بالإضافة إلى التنسيقات المسبقة مع الجهات الحكومية والأكاديمية المعنية.

وأوضح البيان أن المؤسسة فوجئت صباح الأربعاء 19 أغسطس 2026م بمنع جهاز أمن الدولة إقامة ورشة تدريبية تستهدف الأكاديميين لمناقشة سبل تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم الجامعي، وذلك بتوجيهات مباشرة من المحافظ الشيخ عوض ابن الوزير العولقي. هذا المنع جاء رغم استكمال المؤسسة لكافة الترتيبات مع مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، ورئاسة جامعة شبوة، وعدد من الجامعات الأهلية.

وأشار البيان إلى أن أفراد أمن الدولة رفضوا انعقاد النشاط ما لم يوقع رئيس المؤسسة التزاماً خطياً بوقف نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد رفضت المؤسسة هذا الشرط، معتبرة الإجراء مخالفاً للقانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يكفل حرية واستقلالية عمل المؤسسات المدنية.

كما كشف البيان عن صدور قرار من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 20 أغسطس يقضي بإيقاف رئيس المؤسسة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. تبع ذلك محاولات عدة من إدارة المؤسسة للتواصل مع المحافظ والوكلاء، إلا أنها قوبلت بالرفض.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لاستقلالية العمل المدني والحقوقي، وتعطيلاً لتنفيذ المشاريع المجتمعية والإنسانية التي اعتادت المؤسسة تنفيذها في المحافظة، ومنها تدريب أمناء سر المحاكم، وتركيب اللوحات الإرشادية في محكمة الاستئناف ومحكمة عتق الابتدائية، وترميم مرافق في إدارة البحث الجنائي، وتوزيع وجبات غذائية لنزلاء السجن المركزي.

وانطلاقاً من مسؤوليتها القانونية، أوضحت المؤسسة أنها تقدمت بمذكرة طعن ضد القرار الصادر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. ودعت المؤسسة المكتب إلى مراجعة قراره وتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه، كما طالبت السلطة المحلية باحترام الإطار القانوني المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني.

ودعت المؤسسة وزارة حقوق الإنسان إلى متابعة القضية، ووضعت شركاءها والجهات المانحة الدولية أمام صورة واضحة عن القيود المفروضة على العمل المدني في المحافظة. وشددت مؤسسة ضمير على تمسكها بحقها القانوني في اللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية استقلاليتها، مؤكدة أن أي تدخلات غير قانونية من شأنها أن تقوض ثقة المجتمع والشركاء بالبيئة المحلية للعمل الحقوقي والإنساني، وأنها ستواصل الدفاع عن حقها في ممارسة نشاطها المدني بصورة قانونية ومستقلة.