شهادة مدني في عدن تكشف عن شرط غريب في التجنيد: هل أصبح امتلاك السلاح إلزامياً؟

أثارت شهادة متداولة لمواطن مدني في العاصمة المؤقتة عدن جدلاً واسعاً في الشارع المحلي، مسلطة الضوء على كواليس وإجراءات التجنيد في القطاعات العسكرية والجمهورية. تفاجأ المواطن، أثناء عودته من نشاط تدريبي، بتواصل سائق حافلة نقل جماعي معه، ليبلغه بأنه تم تسجيل اسمه ضمن قوائم التجنيد. إلا أن المفاجأة الأكبر كانت عند علمه بشرط جديد يفرض عليه توفير سلاح شخصي لتقديمه في المقابلة الرسمية، أو استئجار سلاح بمبالغ مالية لتجاوز هذه العقبة.

عبر المواطن عن صدمته واستغرابه من هذا الإجراء، متسائلاً عن المعايير المنظمة لعملية التسجيل والعسكرة. وتساءل مستنكراً: "أنا مواطن مدني قررت الالتحاق بالسلك العسكري لخدمة بلادي، فهل أضحى شرط القبول مرهوناً بامتلاك السلاح أو القدرة على استئجاره؟". وأضاف أن هذا الواقع يعطي انطباعاً بأن العملية قد تتجاوز معايير التأهيل والتدريب لترتبط بتبعات وممارسات مالية تثقل كاهل الراغبين في الخدمة الوطنية.

وفي ظل هذه التطورات، وجه المواطن مناشدة عاجلة إلى القيادات العسكرية والجهات الرسمية المختصة، داعياً إياهم إلى التدخل السريع للتحقق من سلامة إجراءات التجنيد المتخذة. كما طالب بالكشف عن طبيعة الجهات والمشرفين على عمليات التسجيل والتدريب، للتأكد مما إذا كانت هذه الاشتراطات فردية أم تعبر عن ظاهرة تتطلب الضبط والحد من أي ممارسات خارج أطر القانون.