اللجنة الوطنية تكشف للسفراء والدبلوماسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن: تقريرها الرابع عشر يكشف المستور

في لقاء موسع مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، تقريرها الدوري الرابع عشر. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود اللجنة للتواصل مع المجتمع الدولي وإطلاعه على مستجدات حالة حقوق الإنسان ونتائج أعمال الرصد والتحقيق التي تنفذها في مختلف المحافظات.

خلال اللقاء الذي حضره 23 سفيراً وممثلاً دبلوماسياً، قدمت اللجنة ملخصاً لأبرز ما تضمنه تقريرها الرابع عشر، والنتائج التي توصلت إليها أعمال التحقيق الميداني في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال فترة التقرير. كما سلطت الضوء على جهودها في توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، والعمل على تفعيل مسارات المساءلة عبر الآليات الوطنية.

قدم رئيس وأعضاء اللجنة إحاطة حول واقع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات، وتأثيراتها المباشرة على المدنيين في ظل استمرار أعمال العنف واتساع نطاق الأضرار الإنسانية. وركزت اللجنة بشكل خاص على الانتهاكات المرتبطة بالقصف الصاروخي والهجمات المسلحة التي استهدفت مدناً وقرى في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب، وما نتج عنها من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار بالممتلكات، بالإضافة إلى موجات النزوح التي أجبرت آلاف الأسر على مغادرة مناطقها بحثاً عن الأمان.

أكد القاضي أحمد سعيد المفلحي، رئيس اللجنة، على استمرار أعمال الرصد والتحقيق في الوقائع والانتهاكات المستجدة، انطلاقاً من ولايتها القانونية في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من مختلف الأطراف، بهدف كشف الحقائق وحفظ حقوق الضحايا وتعزيز فرص المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أهمية التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين لإطلاعهم على نتائج عمل اللجنة والتطورات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في اليمن، معتبراً أن دعم عمل اللجنة والآليات الوطنية يمثل دعماً لمسار العدالة وإنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.

شهد اللقاء نقاشاً معمقاً بين أعضاء اللجنة والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية حول محتوى التقرير الدوري الرابع عشر، والتحديات التي تواجه العمل الحقوقي في ظل النزاع المستمر، والتطورات الأخيرة وتداعياتها الإنسانية، بالإضافة إلى قضايا التحقيق والمساءلة وحماية المدنيين في اليمن.