وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة سبل تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مواقع صنع القرار

في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت معالي وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، لقاءً هاماً مع السيدة دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن. تركزت المباحثات على استكشاف مجالات التعاون والتنسيق المشترك في الجوانب القانونية والمؤسسية، بالإضافة إلى بحث سبل دعم مشاركة النساء في العمل الحكومي وتولي مواقع صنع القرار.

وقد استعرضت الوزيرة جهود الوزارة الحثيثة في تفعيل دورها وتعزيز حضورها ضمن مؤسسات الدولة، مساهمةً في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والقانونية. كما تطرقت إلى خطط تأهيل الكوادر النسائية في المجالات القانونية وتمكينهن من تولي المناصب القيادية على مختلف المستويات، بما في ذلك وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم ومديري الإدارات.

وشددت الوزيرة على الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ العمل المؤسسي، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للجهات الحكومية، ومراجعة استراتيجياتها من الناحية القانونية، وتوضيح المسائل القانونية المعقدة التي تواجه مؤسسات الدولة.

كما ألقت الضوء على التقدم الذي أحرزته الوزارة في عدد من الملفات الوطنية الحيوية، مثل ترتيب الأرشيف القانوني الوطني، ومتابعة قضايا الدولة في الخارج، وتنظيم ملفات القضايا الوطنية، وإعادة إصدار الجريدة الرسمية، وإعداد مشروعات القوانين ومراجعة اللوائح، ومتابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة باليمن.

وأكدت الوزيرة على أهمية مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق النساء وقضاياهن، والبناء على التعديلات السابقة التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وتطويرها لتواكب المتغيرات والاحتياجات الراهنة، بما يعزز الحماية القانونية للنساء ويدعم مشاركتهن الفعالة في الحياة العامة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مسودات لمشروعات قوانين هامة، من بينها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تعزيز الحماية القانونية للمرأة والمجتمع، والتصدي للانتهاكات والجرائم الإلكترونية.

من جهتها، أعربت السيدة دينا زوربا عن تقديرها للنجاحات التي تحققها المرأة اليمنية في قيادة المؤسسات الحكومية وتولي المناصب العليا، مؤكدةً استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز حضور النساء في المناصب القيادية وزيادة مشاركتهن في مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع آلية فعالة للتواصل والتنسيق المستمر، والبناء على مجالات التعاون المشترك، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي والإداري وتعزيز دور المرأة في صنع القرار.