الحكم بالحبس لمدة سنة على صانعة محتوى مصرية روجت لأفكار تعدد الأزواج

أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، يوم السبت، الستار على قضية صانعة محتوى اتُهمت بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمّن الترويج لأفكار بشأن تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، إذ قضت بحبسها سنة مع الشغل.

وجاء الحكم على خلفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتضمّن الترويج لفوائد تعدد الأزواج والزوجات والتحريض على اتباع هذه الأفكار، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضي عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو نشرتها صانعة المحتوى عبر حساباتها الرقمية. وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية وبيان وزارة الداخلية المصرية أن المقاطع تضمنت الترويج لأفكار تتعلّق بتعدد الأزواج والزوجات والحديث عن الإنجاب غير المنسوب، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفاً للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في 9 يوليو 2026 ضبط المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، حيث عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل ومقاطع مرتبطة بالنشاط محل الاتهام. وأقرت المتهمة خلال مواجهتها بتصوير ونشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وعقب ضبطها، اتُخذت الإجراءات القانونية بحقها وأُحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.