اللجنة الوطنية للمرأة تدين بشدة حملات التشويه الرقمي والتحريض ضد القيادات النسائية

أعربت اللجنة الوطنية للمرأة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الحملات الممنهجة من التحريض والتشهير والتنمر الإلكتروني، والتي تستهدف النساء الناشطات والقياديات ممن يشغلن مواقع حساسة في صنع القرار، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق والكرامة ومحاولة مرفوضة لإقصاء المرأة عن المشهد العام.

وفي بيان صادر عنها يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، أعلنت اللجنة تضامنها التام مع النساء اللاتي يتعرضن لهذا الاستهداف الرقمي، وخصت بالذكر الدكتورة رانيا نجيب، مدير عام مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، إثر تعرضها لحملات مغرضة طالت شخصها وموقعها القيادي.

وحملت اللجنة الجهات والأفراد المتورطين في هذه الحملات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. كما شددت على أن هذه الممارسات لن تنجح في ثني القيادة السياسية عن دعم حضور المرأة، بل ستزيد القيادات النسائية إصرارًا على أداء واجبهن الوطني.

ودعت اللجنة الوطنية للمرأة كافة الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى الوقوف بحزم في وجه الخطاب المسيء لمكانة المرأة. كما طالبت وزارة الشؤون القانونية بسرعة إعداد مصفوفة تشريعية خاصة بجرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني لإقرارها رسميًا، بما يضمن توفير الحماية القانونية اللازمة للنساء ولكافة المتضررين.

وختمت اللجنة بالتأكيد على أن الاستهداف الرقمي لن يفلح في تعطيل دور النساء اليمنيات في الحياة السياسية والعامة ومساهمتهن الفاعلة في مسيرة بناء السلام.