قائد التحالف البحري الدفاعي: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع القوي

أكد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، اللواء عبد الله الشهري، أن أي تهديد يمس حرية الملاحة البحرية سيتم التصدي له بقوة، مشدداً على أن حماية الممرات المائية الدولية تمثل مسؤولية مشتركة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) وقناة الإخبارية، عقب اجتماع للتحالف في جدة، أوضح الشهري أن ضمان حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف يتطلب تضافر الجهود، وامتلاك قدرات مشتركة، واستجابة جماعية.

وأضاف أن التحالف يعمل تحت قيادة موحدة وبقدرات متكاملة لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ على حرية الملاحة. وأشار إلى أن التحالف البحري الدفاعي قد بلغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية، مما يمهد للانتقال إلى مرحلة الوجود العملياتي في البحر، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وأوضح الشهري أن مشاركة 41 دولة في اجتماع المخططين الذي استضافته جدة يعكس النطاق الواسع لعضوية التحالف. ووفقاً لبيان صادر عن التحالف ونقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد عقدت قيادة الأسطول الغربي في جدة، يوم الخميس، اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة.

وذكر البيان أن التحالف ينتقل من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، بعد وصوله إلى مرحلة القدرة التشغيلية الأولية، مع التركيز الحالي على دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات عمل التحالف وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطورات انضمام الدول الجديدة، حيث شهدت هذه المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك. وأشار البيان إلى وجود 28 ضابط ارتباط، مع بحث متطلبات العمل المشترك وتحديد مساهمات الدول المشاركة من القدرات، بما يعزز الجاهزية والتنفيذ العملياتي الدفاعي بصورة منسقة ومتكاملة.

ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة في مسار التحالف، حيث يتجه التركيز نحو رفع الجاهزية وتهيئة القوات للعمل ضمن قيادة موحدة، وصولاً إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية في قطاع المسؤولية. وأكد البيان أن التحالف يعمل على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي، من خلال بيئة عملياتية متعددة الجنسيات تقوم على وحدة القيادة وتكامل القدرات وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية.

وكانت السعودية قد أعلنت في 30 يوليو الماضي موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة. وأعلنت الدول الـ14 في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية دعمها لمشروع التحالف، وترحيبها بما تم التوصل إليه من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات جماعة الحوثي وتهديداتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها في 20 يوليو الماضي فرض ما وصفته بـ”حظر بحري” على السعودية. وأعلنت الجماعة لاحقاً استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما شنت السعودية غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.

ويختلف التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.