البنك المركزي اليمني يؤكد دعمه للبنوك لضمان استمرارية الخدمات المصرفية

في العاصمة المؤقتة عدن، عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب لقاءً هاماً مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر. تركز النقاش على التحديات التي تواجه النشاط المصرفي وسبل ضمان استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية في المحافظات المحررة.

تم تسليط الضوء على قدرة البنوك على مواصلة أعمالها بكفاءة وانتظام في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المباشر بين البنوك والبنك المركزي.

وأكد المحافظ أحمد غالب على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية للمواطنين وقطاعات الأعمال، وتمويل احتياجات السوق من السلع والخدمات وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل الواردات عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في عمليات تمويل الاستيراد، وضمان وصول السلع الأساسية للأسواق، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

من جانب آخر، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل مع البنوك، والالتزام بالتشريعات والتعليمات والضوابط المصرفية. كما دعا إلى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وجدد أحمد غالب تأكيد مساندة البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، معلناً عن استعداد البنك لتقديم الدعم المادي والفني والمعنوي اللازم لمساعدة المؤسسات المصرفية على الاستمرار في أداء مهامها ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد والمتعاملين معها. ودعا إلى استمرار التواصل المباشر بين البنك المركزي وقيادات البنوك، مؤكداً أن حماية القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به وتمكينه من أداء وظائفه تمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي.

شارك في اللقاء نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجة، ووكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المصرفي.