توثيق 661 انتهاكاً حوثياً بحق المدنيين في تعز خلال 12 يوماً

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث لها عن توثيق 661 جريمة وانتهاكاً ارتُكبت ضد المدنيين في محافظة تعز خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 15 سبتمبر 2026.

وأفادت الشبكة أن فريقها الميداني رصد أعمال قتل وإصابة وتصفية ميدانية، إضافة إلى القصف العشوائي للأعيان المدنية، وأعمال الاختطاف والاعتقال، ومداهمة المنازل، وتدمير الممتلكات، واستهداف المرافق الحيوية خلال فترة التصعيد.

وبحسب ما ورد في التقرير، أسفر هذا التصعيد عن مقتل 51 مدنياً وإصابة 62 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، نتيجة عمليات القنص والقصف المدفعي وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.

كما وثقت الشبكة مقتل 9 عسكريين ميدانياً إثر تعرضهم للتصفية أمام أطفالهم في مديريات الوازعية ومقبنة والكدحة، فضلاً عن تسجيل 167 حالة اختطاف واعتقال، ومداهمة 213 منزلاً في عدد من المديريات.

وطالت الأضرار عدداً من المنشآت والخدمات المدنية، وتشمل 5 مساجد، و6 مرافق صحية، و16 محطة ومولداً للكهرباء، و9 شبكات ومحطات اتصال، وجسرين وطريقين رئيسيين أحدهما طريق هيجة العبد الذي يربط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى تضرر 34 وسيلة نقل مدنية.

واعتبرت الشبكة أن تصاعد الانتهاكات بهذه الكثافة والسرعة يشكل خطراً جسيماً وتهديداً لحياة المدنيين، فضلاً عن تعطيل مقومات الحياة اليومية وزيادة معاناتهم في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتنقل الآمن، مما أدى إلى نزوح آلاف الأسر وتفاقم الأوضاع الإنسانية في تعز.

وفي سياق متصل، أشارت الشبكة إلى رصد عمليات تجنيد شملت لاجئين ومهاجرين أفارقة وأطفالاً يمنيين، حيث تعرض بعضهم للاستدراج أو الإكراه للزج بهم في القتال على الجبهات داخل المحافظة.

وفي ختام تقريرها، حذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على المدنيين والبنية التحتية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتكثيف جهود التوثيق، وتوفير الحماية للمدنيين، والضغط لوقف استهداف الأعيان المدنية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين.