أزمة المستحقات المالية تهدد بتعطيل العام الدراسي في مدارس حضرموت

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يواجه القطاع التعليمي في محافظة حضرموت أزمة خانقة تهدد مستقبل آلاف الطلاب، في ظل تلويح الكيانات التربوية بالدخول في إضراب شامل وتجميد الدراسة في مدارس الساحل والوادي على حد سواء.

انسحاب نقابة المعلمين يفجر الأزمة في الساحل
تفجرت الأزمة في ساحل حضرموت إثر إعلان نقابة المعلمين والتربويين انسحابها التام من لجنة تصحيح أوضاع المتعاقدين بمكتب التربية. ووجهت النقابة اتهامات للجنة بارتكاب أخطاء جوهرية مقصودة ورفع تقارير مغلوطة، بهدف الالتفاف على حكم قضائي سابق يفرض على السلطات المحلية زيادة الحوافز وإقرار التسويات المستحقة للمعلمين.

الوادي والصحراء.. نفس المعاناة وجذور واحدة
ولا يختلف الوضع كثيراً في وادي وصحراء حضرموت، إذ يعاني المعلمون من حرمانهم المستمر من العلاوات السنوية والتسويات المتأخرة التي تعود إلى عام 2014. وقد زادت حدة الأزمة مع الانهيار الحاد في القيمة الشرائية للريال اليمني وتآكل الرواتب البسيطة، مما دفع النقابات للمطالبة بصرف علاوة غلاء معيشة بنسبة 20%، وانتظام صرف الحوافز، وحل أزمة رواتب المتعاقدين الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التدريسية.

مخاوف من شلل تربوي شامل
وضعت هذه الأزمة التعليمية السلطة المحلية والحكومة في مواجهة اختبار حقيقي، وسط مخاوف شعبية واسعة من أن تؤدي الاحتجاجات إلى شلل تربوي تام يغلق الفصول الدراسية. ويحذر التربويون وأولياء الأمور من أن التجاهل المستمر لمطالب المعلمين سيتسبب في ضياع عام دراسي جديد، بالتزامن مع تزايد أعباء الأسر وتدهور الخدمات في المحافظة.