النواب العموم العرب يبحثون تعزيز التعاون القضائي ومواجهة الجرائم السيبرانية في مصر

اختتمت مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية أعمال الاجتماع العام السادس لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته مصر في الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر 2026م. شهد الاجتماع مشاركة واسعة من النواب العموم وممثلي النيابات العامة في الدول العربية الأعضاء، بالإضافة إلى معالي النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي.

تركزت مناقشات الاجتماع على سبل تعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات عمل النيابات العامة. كما تم بحث آليات تذليل الصعوبات التي تواجه التعاون القضائي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع تطوير آليات التنسيق بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة أعضائها وبناء قدراتهم. هدف ذلك إلى مواكبة التطورات في مجالات العدالة الجنائية، لا سيما الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، دعا النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي إلى ضرورة صياغة إطار تشريعي عربي موحد ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي. كما اقترح إنشاء منصة إلكترونية مشتركة لتأهيل أعضاء النيابة العامة والمحققين في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية المستحدثة.

وشدد النائب العام على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة النيابات العامة وتسريع إنجاز التحقيقات، مع التأكيد على ضرورة وضع الضوابط اللازمة لحماية الحقوق والحريات والبيانات الشخصية. وأكد أن قرار الاتهام يجب أن يظل اختصاصًا بشريًا لا يمكن تفويضه للآلة، وأن يكون الذكاء الاصطناعي «خادمًا للعدالة لا بديلًا عنها».

شهد الاجتماع أيضًا تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة المتميزين من الدول الأعضاء، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العمل النيابي والارتقاء بمستوى الأداء. وتأتي مشاركة النائب العام اليمني في هذا الاجتماع في إطار تعزيز حضور النيابة العامة اليمنية في مجالات التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات مع النيابات العامة في الدول الأعضاء، والاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير العمل النيابي ومواجهة الجرائم المستحدثة.