البنك المركزي اليمني يوقف ترخيص شركة البراق للصرافة ويغلق مقرها رسمياً

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الخميس، قراراً هاماً بإيقاف الترخيص الممنوح لشركة البراق للصرافة والتحويلات وإغلاق مقرها. يأتي هذا القرار، الذي يحمل الرقم (17) لعام 2026م، استناداً إلى مخالفات جسيمة أثبتها تقرير نزول ميداني أعده قطاع الرقابة على البنوك.

وقد نص القرار، الذي طالعه "المشهد اليمني"، والصادر عن المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن، على وقف ترخيص الشركة وإغلاق مقرها. ويستند هذا الإجراء إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ البنك المركزي بموجب القوانين المعمول بها، والتي تنظم عمل البنك المركزي والبنوك وأعمال الصرافة، بالإضافة إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح القرار أن الإجراء المتخذ جاء نتيجة للمخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني، ولما تقتضيه المصلحة العامة. وبموجب المادة الأولى من القرار، يتم وقف الترخيص الممنوح لشركة البراق للصرافة والتحويلات وإغلاق مقرها. وتنص المادة الثانية على سريان القرار فور صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن به.

وقد استند القرار في مجمله إلى عدد من القوانين الهامة، منها القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م. كما استند إلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.