وزيرة الشؤون القانونية تكشف عن خطط لتحديث التشريعات وإصدار قانون للجرائم الإلكترونية واستعادة الأرشيف القانوني

أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إشراق فضل المقطري، أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة القانونية والتشريعية اليمنية بشكل شامل، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، واستكمال القوانين والتشريعات الضرورية. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة وضعت أولوية تشريعية في خطتها الحالية، من خلال إعداد ومراجعة مسودات القوانين بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستماع لآراء أصحاب المصلحة وممثلي المجتمع المدني والنقابات والهيئات الصحفية والعمالية. وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه انعقاد مجلس النواب لم تمنع الوزارة من مواصلة إعداد مسودات القوانين، مؤكدة سعي الوزارة لأن تكون التشريعات جاهزة للعرض على البرلمان عند انعقاده.

وفيما يتعلق باستعادة إصدار الجريدة الرسمية، أكدت المقطري أن توقفها خلال سنوات الحرب شكل تحدياً كبيراً، وأن الوزارة عملت منذ إعادة تفعيلها في فبراير 2026 على جمع الإصدارات والقرارات واللوائح، ومراجعتها وإعادة طباعتها. ووضعت الوزارة خطة لإصدار أعداد الجريدة الرسمية للفترة من 2015 وحتى نهاية 2025، على أن تعود إلى الإصدار الدوري المنتظم في نهاية عام 2026. كما تعمل الوزارة على إنشاء منصة إلكترونية قانونية للجريدة الرسمية لتسهيل الوصول إلى التشريعات، وإعادة طباعة عدد من القوانين الناقصة.

وفي ملف أرشيف الدولة، كشفت وزيرة الشؤون القانونية عن نجاح الوزارة في استعادة أكثر من 17 ألف وثيقة مرتبطة بملفات وقضايا خارجية تخص الدولة اليمنية، بعد أن كان جزء كبير من أرشيف القضايا والعقود والملفات غير متوفر. وأعادت الوزارة تفعيل قطاع قضايا الدولة بشقيه الداخلي والخارجي، ووضعت آلية جديدة لإدارة الملفات لتعزيز حماية المال العام والممتلكات والمؤسسات والأراضي.

وحول القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، أكدت المقطري أن قانون الصحافة والمطبوعات يحتاج إلى التطوير، خصوصاً أنه صدر في بداية تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى وجود نقاشات مع نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الإعلام بشأن تحديث القانون. وأكدت أن تطوير قانون الصحافة يحتاج إلى جهد مشترك وعمل قانوني ومجتمعي متأنٍ، لضمان حماية حرية الرأي والتعبير ومراعاة حقوق الآخرين.

وفي أبرز الملفات، أكدت وزيرة الشؤون القانونية أن إعداد قانون للجرائم الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في ظل تنامي الجرائم الرقمية والابتزاز الإلكتروني. وأشارت إلى أن هذه الجرائم تستهدف فئات واسعة، مما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً يوفر الحماية للضحايا ويعزز الردع والمساءلة. وكشفت أن الوزارة شكلت لجنة قانونية متعددة الجهات للعمل على إعداد مشروع قانون للجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع منظمة سيفر وورلد (Saferworld)، وتم إعداد مسودة أولية للقانون. كما أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على توجه اليمن نحو التوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالجرائم السيبرانية، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.

وأكدت المقطري أن الوزارة ماضية في تنفيذ أولوياتها التشريعية والقانونية، وأن معالجة الإشكالات الوطنية لا تكتمل دون وجود منظومة قانونية وتشريعية قادرة على مواكبة المتغيرات وحماية حقوق المواطنين. وفي حديثها عن الأحداث الأخيرة، أكدت أن إنصاف النازحين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم مسؤولية وطنية وإنسانية تقع على عاتق الدولة. واختتمت بالتأكيد على أن مسؤولية الدولة تمتد إلى حماية كرامة المواطن وأمنه وحقه في التعليم والاستقرار والعيش الكريم.