الرئيس العليمي يتسلم التقرير الدوري الرابع عشر للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي. وقد سلم القاضي المفلحي فخامته نسخة من التقرير الدوري الرابع عشر للجنة.

واستمع الرئيس العليمي من رئيس وأعضاء اللجنة إلى إحاطة شاملة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية، والذي شمل مجالات التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء، بالإضافة إلى معاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين. كما تطرقت الإحاطة إلى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهام اللجنة بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتضمن التقرير أبرز نتائج اللجنة، وما وثقته من انتهاكات خلال الفترة التي يغطيها، بما في ذلك استهداف المدنيين وتجنيد الأطفال، وعشرات الوقائع المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب وسوء المعاملة، والتهجير القسري، وتفجير المنازل وزراعة الألغام، والاعتداء على الأعيان المدنية والدينية والطبية. كما شملت الانتهاكات المرتبطة بالنساء والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أثنى الرئيس العليمي على الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به اللجنة، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكداً أن استقلال اللجنة وحيادها ومهنيتها هي مصدر قوتها ومصداقيتها أمام اليمنيين والمجتمع الدولي.

وتطرق الرئيس إلى التطورات الأخيرة في البلاد، بما في ذلك موجة التصعيد الواسعة من جانب جماعة الحوثي المسلحة، خصوصاً في تعز والحديدة والساحل الغربي، وما ترتب عليها من حركة نزوح غير مسبوقة واعتداءات على المنشآت والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مستودعات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكد الرئيس أن هذه التطورات تستدعي من اللجنة، في إطار ولايتها واستقلاليتها، تكثيف الرصد والتحقيق الميداني العاجل للوقائع المرتبطة بالتصعيد، ولا سيما في تعز والحديدة ومأرب والمناطق المتأثرة بالعمليات العدائية. وأضاف: "نريد أن تكون هناك صورة حقوقية وطنية موثقة لما حدث من قتل وتجويع للمدنيين، والنزوح والتهجير، واستهداف المنازل والمنشآت المدنية والطبية والتعليمية، والأضرار التي لحقت بمخيمات النازحين، وزرع الألغام، وأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشدد الرئيس على إيلاء اهتمام خاص لما يحدث للمدنيين أثناء النزوح نفسه، بما في ذلك أي اعتداءات على طرق النزوح أو القوافل المدنية، وتوثيق الظروف التي أجبرت الأسر على مغادرة مناطقها.

وحث الرئيس اللجنة الوطنية على مضاعفة جهودها لتوسيع خارطة الرصد في مختلف محافظات البلاد، في ضوء التقارير عن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والتضييق على العاملين الإنسانيين والمدنيين، والاهتمام بصورة خاصة بحالات تجنيد الأطفال والتعبئة والاختفاء القسري والاحتجاز خارج القانون، والتحقق منها وفق معايير اللجنة.

وأوضح الرئيس أن عمل اللجنة ليس مجرد توثيق للماضي، بل هو حماية للحاضر ومنع للانتهاكات المستقبلية، وتأسيس للعدالة والسلام المستدام. وأكد أن الدولة معنية بأن تخوض معركتها متمسكة بالقانون، وأن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، أياً كان الطرف المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي ليست مبرراً لتعليق القانون.

ووجه الرئيس الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة المختصة بتسهيل مهام اللجنة الوطنية للتحقيق، ووصول راصديها إلى كافة المناطق والمعلومات التي تدخل ضمن ولايتها، وفقاً للقانون. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.