الرئيس العليمي يؤكد: محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أساس استعادة الدولة

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي، حيث تسلم نسخة من التقرير الرابع عشر للجنة. واستمع الرئيس العليمي إلى إحاطة شاملة حول نشاط اللجنة في توثيق التحقيقات وإحالتها للقضاء، ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى التسهيلات المطلوبة لتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.

وكشف التقرير الرابع عشر عن توثيق 2,062 واقعة انتهاك طالت 2,932 ضحية في مختلف المحافظات، منها 501 واقعة قتل وإصابة مدنيين أسفرت عن مقتل 193 مدنياً وإصابة 388 آخرين. وأظهرت النتائج مسؤولية المليشيات الحوثية عن 446 واقعة قتل وإصابة مدنيين، و56 من أصل 57 حالة تجنيد أطفال. كما وثق التقرير 534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، نُسبت 371 منها للمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى كالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والتهجير القسري، وتفجير المنازل، وزراعة الألغام، والاعتداء على الأعيان المدنية والدينية والطبية، والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أثنى الرئيس العليمي على الدور الوطني والمهني للجنة، معتبراً استقلالها وحيادها ومصداقيتها مصدراً لقوتها. وتطرق إلى التطورات الأخيرة وموجة التصعيد الحوثي في تعز والحديدة والساحل الغربي، وما نتج عنها من نزوح واعتداءات على المنشآت المدنية، بما في ذلك مستودعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومركز الملك سلمان للإغاثة.

وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف اللجنة لرصدها وتحقيقاتها العاجلة للوقائع المرتبطة بالتصعيد، خاصة في تعز والحديدة ومأرب، مطالباً بتوثيق شامل لما حدث من قتل وتجويع ونزوح واستهداف للمنشآت المدنية والطبية والتعليمية، والأضرار التي لحقت بمخيمات النازحين، وزرع الألغام، وأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان.

كما وجه الرئيس اللجنة بإيلاء اهتمام خاص لما يحدث للمدنيين أثناء النزوح، وتوثيق الظروف التي أجبرت الأسر على المغادرة. وحث على توسيع خارطة الرصد في مختلف المحافظات، مع التركيز على حالات الاعتقالات التعسفية، والتضييق على العاملين الإنسانيين، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري، والاحتجاز خارج القانون.

وأوضح الرئيس أن عمل اللجنة ليس مجرد توثيق للماضي، بل هو حماية للحاضر ومنع للانتهاكات المستقبلية، وتأسيس للعدالة والسلام المستدام. وأكد أن الدولة تخوض معركتها متمسكة بالقانون، وأن الحرب ليست مبرراً لتعليق القانون، بل تزيد من مسؤولية الدولة في حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: