اليمن
سياسة

الحكومة اليمنية تنفي الأنباء المتداولة حول تعيين قائد للألوية التهامية وضمها لوزارة الدفاع

المشهد اليمني٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٠٤ م0 مشاهدة
الحكومة اليمنية تنفي الأنباء المتداولة حول تعيين قائد للألوية التهامية وضمها لوزارة الدفاع

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة اليمنية تحسم الجدل بشأن تعيين قائد عام للألوية التهامية وضمها لوزارة الدفاع" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نفى مصدر حكومي يمني، اليوم، صحة الأنباء المتداولة حول صدور قرار جمهوري بتعيين العميد الركن إبراهيم سالم علي معصلي قائدًا عامًا للألوية التهامية، ونقل تبعيتها المالية والإدارية إلى وزارة الدفاع. وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن هذه المعلومات «عارية عن الصحة»، مشددًا على أن القرارات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية لا تصدر إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ودعا المصدر وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها والعودة إلى المصادر الرسمية المختصة، مؤكدًا أن أي معلومات يتم تداولها خارج هذه القنوات لا تمثل موقفًا رسميًا ولا يعتد بها.

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات الماضية تزعم صدور قرار جمهوري بتعيين العميد الركن إبراهيم سالم علي معصلي قائدًا عامًا للألوية التهامية، مع نقل تبعيتها المالية والإدارية إلى وزارة الدفاع، وهو ما نفته الحكومة بصورة صريحة.

ويأتي انتشار هذه الأنباء في توقيت حساس بالنسبة إلى التشكيلات العسكرية في الساحل الغربي، بعد يوم واحد فقط من إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية، طارق صالح، قرارًا يقضي بمنح المقاومة التهامية استقلالية كاملة ماليًا وإداريًا عن المقاومة الوطنية في الساحل الغربي.

وكان قرار طارق صالح قد جاء ضمن إعادة ترتيب وضع المقاومة التهامية، التي تشكل أحد المكونات العسكرية في جبهة الساحل الغربي، في ظل التطورات الميدانية الأخيرة التي فرضت إعادة تنظيم وانتشار القوات في أعقاب التصعيد الواسع مع مليشيات الحوثي التابعة لإيران. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع استمرار المواجهة على الساحل الغربي، وما أفرزته المعارك الأخيرة من حاجة إلى إعادة تنظيم التشكيلات العسكرية ورفع قدرتها على أداء مهامها، خصوصًا في المناطق الممتدة على خطوط المواجهة والقريبة من باب المندب.

وبذلك، نفت الحكومة حتى الآن صدور أي قرار جمهوري بالتعيين أو نقل التبعية المالية والإدارية إلى وزارة الدفاع، في وقت تظل فيه الترتيبات الخاصة بالمقاومة التهامية مرتبطة بالإجراءات والقرارات التي تعلن عبر القنوات الرسمية.

شارك الخبر: