بحث سبل تطوير الأطر المؤسسية لملفي النزوح والهجرة غير النظامية بين وزيرة الشؤون القانونية ووزير الدولة

بحث وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم، مع وزير الدولة المكلف بملفي النزوح والهجرة غير النظامية الأستاذ وليد الأبارة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في الجوانب القانونية والمؤسسية المتعلقة بالملفين.

وناقش اللقاء آليات التعاون في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنازحين، إلى جانب مراجعة الأطر واللوائح المنظمة لملف النزوح، بما يسهم في وضوح الاختصاصات وتكامل أدوار الجهات الحكومية المعنية ورفع كفاءة الاستجابة.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في إعداد التصورات ومشروعات القرارات المنظمة للهيئات واللجان المرتبطة بـ رئاسة مجلس الوزراء والمعنية بملفي النزوح والهجرة غير النظامية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات القانونية النافذة.

واستعرض الجانبان أوضاع النازحين وموجات النزوح الأخيرة والمستجدات ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة تعزيز التنسيق الحكومي وتطوير السياسات والأطر المؤسسية للتعامل مع احتياجات النازحين والمتضررين.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية استعدادها لتقديم الدعم القانوني والتشريعي اللازم، فيما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتكامل الأدوار.