اللجنة الوطنية للمرأة تطالب بفتح ممرات آمنة وحماية عاجلة للنازحين في تعز والحديدة ومأرب

أدانت اللجنة الوطنية للمرأة بشدة التصعيد العسكري والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات المسلحة في محافظات تعز والحديدة ومأرب، لا سيما في مديريات المخا وحيس والخوخة. وقد أدى هذا التصعيد إلى نزوح قسري لأكثر من 46 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم، وتعرضوا لممارسات مروعة تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أن الانتهاكات التي تطال النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في مناطق المواجهات والتهجير القسري، من ترويع واعتداءات وحرمان من أبسط مقومات العيش، تُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً سافراً على القوانين الوطنية والقيم العرفية للمجتمع اليمني.

كما أدانت اللجنة بأشد العبارات أعمال الاقتحام والترهيب والتهجير القسري في تعز والحديدة ومأرب، وحمّلت المليشيا المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة هذه الفئات.

وأوضحت اللجنة أنها ستعمل، بالتنسيق مع الجهات الحقوقية المعنية، على رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء والنازحين لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وطالبت اللجنة الوطنية للمرأة الحكومة الشرعية بالإسراع في تأمين طرق وممرات آمنة لإجلاء النازحين والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من مناطق المواجهات المسلحة، وتجنيبهم الخطر المباشر. كما طالبت بتوفير مواقع إيواء طارئة تلبي معايير الكرامة الإنسانية، مع ضمان توفر المياه والغذاء والرعاية الصحية الأولية، والحماية الأمنية للنازحات والفئات الضعيفة من مختلف أشكال العنف والتمييز والاستغلال.

ودعت اللجنة إلى تنظيم عملية إحصاء دقيقة ومستمرة للنازحين لضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها بفاعلية وعدالة. وطالبت المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم الاستجابة الإنسانية الطارئة من خلال توفير الغذاء والمساعدات الطبية والمياه الصالحة للشرب في مناطق النزوح، وإنشاء وتجهيز مراكز إيواء تراعي خصوصية النساء والفتيات وتوفر بيئة آمنة للجميع، مع الاهتمام بمتطلبات كبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن تقديم الدعم القانوني والنفسي للنازحين ومساندة الجهود الحكومية في رصد الانتهاكات ورفع التقارير عنها للمحافل الدولية.

وحثت اللجنة على ضرورة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال دعم الخدمات المتكاملة لحماية النساء والفتيات والأطفال وصون كرامتهم في المخيمات والمجتمعات المضيفة.

وجددت اللجنة الوطنية للمرأة تأكيدها أن حماية النازحين والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وتأمين عودتهم الآمنة ليس خياراً بل واجب وطني وإنساني يفرض على الجميع، حكومةً ومجتمعاً دولياً، التنسيق الكامل والعمل الفوري لإنقاذ الأرواح وتوفير الحياة الكريمة لكل امرأة وطفل وفرد في اليمن.

واعتبرت اللجنة أن الحروب والنزاعات المسلحة تلقي بظلالها الفادحة على الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، حيث تضعهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات إنسانية وصحية وأمنية بالغة القسوة. كما أن النزاعات وما يترتب عليها من نزوح قسري وفقدان للمأوى، وتدهور منظومة الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، يضاعف المخاطر الجسيمة التي تمس السلامة الجسدية والنفسية لهذه الفئات، وينتزع منهم حقوقهم الأصيلة في العيش الكريم والأمان الشخصي.