عدن تحتضن اجتماعاً حاسماً لوضع حجر الأساس للمشروع الوطني للإسكان ودعم آلاف الأسر اليمنية

انطلقت مرحلة جديدة للمشروع الوطني للإسكان، حيث عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعٌ موسّع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي. ناقش الاجتماع الآليات العملية والتصورات الأولية للانطلاق الفعلي للمشروع الموجه لذوي الدخل المحدود، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2023، الذي يمثل الإطار التشريعي والتنظيمي للمشروع.

تركز الاجتماع، الذي حضره عدد من المحافظين ووكلاء الوزارات والمسؤولين الحكوميين، على ملفات أساسية لقطاع الإسكان، منها حصر دقيق لأعداد السكان المستهدفين في كل محافظة، وتحديد الأراضي والمواقع لإقامة المجمعات السكنية، ووضع معايير شفافة لاختيار المستفيدين وتوزيع الوحدات السكنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً.

كما تطرق المجتمعون إلى آلية التعامل مع الملف العقاري، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وحصر المعوقات واقتراح الحلول المناسبة، وإعداد تصورات خاصة بكل محافظة تتضمن حجم الاحتياجات والمواقع المقترحة.

تم التأكيد على ضرورة النزول الميداني واستكمال أعمال الحصر الشامل للأسر المستحقة وتحديد الأراضي المتاحة، تمهيداً لإعداد التقارير النهائية ورفعها للجهات المختصة ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.

شهد الاجتماع مشاركة محافظ أبين، اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، ومحافظ الضالع، اللواء أحمد القبة، ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان، الدكتور المهندس علي أحمد حسن، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور قائد عاطف، ووكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي، ووكيل محافظة حضرموت المهندس زاهر الكثيري، ووكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان، بالإضافة إلى مسؤولين وجهات ذات صلة.

وشدد وزير الأشغال العامة والطرق على أهمية استكمال كافة الإجراءات وتوحيد الجهود لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدقة وتحقيق أهداف المشروع، مؤكداً على ضرورة استكمال الحصر وتحديد الاحتياجات والأراضي وفق أسس واضحة، وحل الإشكاليات التي رافقت مشاريع سابقة لتلافي تكرارها.

من جانبه، أكد محافظ أبين أهمية المشروع في تلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والجهات المختصة لمعالجة أي إشكالات قد تعيق التنفيذ.

بدوره، أكد محافظ الضالع أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروع وفق الآليات المحددة، واستكمال أعمال الحصر وتحديد الاحتياجات والأراضي، بما يساهم في إيصال الوحدات السكنية لمستحقيها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة حثيثة لتنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، والعمل على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية للانطلاق بالمرحلة الأولى منه في المحافظات المستهدفة، وفق آلية عمل تضمن تحديد الاحتياجات بدقة ووضع معايير الاستحقاق بشفافية ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالتنفيذ.