شهادة شاهد تكشف تفاصيل جديدة في قضية اغتيال التربوي عبدالرحمن الشاعر بعدن

كشفت وقائع الجلسة العاشرة التي عقدتها الجزائية المتخصصة لمحاكمة المتهمين بقضية اغتيال التربوي الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الأحد في عدن، عن تفاصيل جديدة أدلى بها أحد الشهود. وذكر مصدر في أسرة الشاعر حضر الجلسة، أن المحكمة استمعت إلى شاهد أفاد بتفاصيل شراء السيارة التي استخدمت في عملية الاغتيال قبل يوم من الحادثة. وأوضح الشاهد أن المتهم الرابع اتصل به لرغبة في شراء سيارة، وحضر إلى المعرض مع المتهم الثاني والثالث، حيث وقع اختيارهم على سيارة من نوع (كيا) وسجلت باسم المتهم الثاني. وبحسب الشهادة، دفع المتهمون جزءاً من قيمة السيارة بتسليم المعرض سيارة قديمة كانت مملوكة لأحدهم، بينما بقيت أوراق السيارة الجديدة لدى المعرض لحين استكمال سداد قيمتها. كما تعرف الشاهد، أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، على المتهمين الثالث والرابع الموجودين في قفص الاتهام، وتعرف على المتهم الثاني الفار من وجه العدالة من خلال صورته المرفقة في ملف القضية.

وشهدت الجلسة مواجهة المحامي المعين للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، الفارين من وجه العدالة، بقرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، والذي أنكره المتهم وطالب النيابة بإثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين، كما طلب نسخة من ملف القضية للاطلاع عليه وإعداد دفوعه وفقاً للقانون.

واستمعت المحكمة إلى رد النيابة العامة على خمسة دفوع تقدم بها محامو خمسة من المتهمين (من الثالث إلى السابع)، فيما طلبت النيابة مهلة للرد على الدفع المقدم من المتهم الثامن في الجلسة المقبلة. كما قدم محامي أولياء دم المجني عليه رده على جميع الدفوع المقدمة من محامي المتهمين من الثالث إلى الثامن.

وقدمت النيابة العامة خلال الجلسة مستندات قالت إنها تتعلق بأقوال المتهم الرابع أمام النيابة ومحَققي جمع الاستدلال، والتي كان قد أنكرها أمام المحكمة، إلى جانب مستند يتضمن بيانات المتهمين الأول والثاني الفارين من وجه العدالة، وفقاً لما ورد في جوازات سفرهما.

وطلب محاميا الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع صورة من محضر جلسة اليوم، واستجابت المحكمة للطلب. وانضم إليهما المحامي المعين للدفاع عن المتهمين الأول والثاني (الفارين من وجه العدالة) بهدف الاطلاع على ما ورد في المحضر وتقديم مناقشتهم وتعقيبهم على شهادة الشاهد.

ونظراً لتعطيل سير الجلسة من قبل اثنين من محاميي المتهمين، قرر رئيس المحكمة الجزائية إخراجهما من قاعة المحكمة، قبل السماح لهما بالعودة إليها لاحقاً.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلستها الحادية عشرة المقرر عقدها يوم الأحد 4 أكتوبر 2026م، بعد ثلاثة أسابيع، لمنح النيابة العامة فرصة للرد على الدفع المقدم من المتهم الثامن، وتمكين المحامي المعين للدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة الأول والثاني من الاطلاع على ملف القضية، إلى جانب تكليف النيابة العامة بإحضار المتهم الثامن إلى الجلسة المقبلة.