وزيرة الشؤون القانونية تناقش مع منظمة الهجرة الدولية تعزيز الحماية القانونية للنازحين ومكافحة الاتجار بالبشر

في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اجتماعاً هاماً مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار عيسويف. تركز اللقاء على استكشاف سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، بهدف حماية النازحين، وتنظيم الهجرة، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

وقدمت الوزيرة المقطري عرضاً لجهود الحكومة، وخصوصاً وزارة الشؤون القانونية، في الاهتمام بقضايا النازحين، وتقديم الدعم القانوني اللازم للجهات الحكومية المختصة. كما أشارت إلى العمل على تطوير الآليات المؤسسية لضمان حماية النازحين وصون حقوقهم، مع الإشارة إلى التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون وطني ينظم قضايا النزوح، بالاستفادة من الدراسات والمقترحات السابقة والخبرات الدولية.

ودعت الوزيرة المنظمة الدولية للهجرة إلى زيادة الاهتمام بأوضاع النازحين في محافظات عدن وتعز ولحج، وتكثيف التدخلات الإنسانية نظراً للزيادة المتسارعة في أعدادهم وتزايد احتياجاتهم للحماية والإيواء والخدمات الأساسية. وأكدت على ضرورة بناء إطار تشريعي متكامل يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويعزز التنسيق بينها، لضمان حماية حقوق النازحين وتلبية احتياجاتهم القانونية والإنسانية، بالإضافة إلى تطوير تشريعات الهجرة لضمان إدارة آمنة ومنظمة لتدفقات المهاجرين.

كما تطرق اللقاء إلى ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، والحاجة الماسة لإطار قانوني فعال يجرم هذه الممارسات، ويحدد آليات الوقاية منها وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتدريبية للمنظمة ومكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط.

من جانبه، استعرض رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة مجالات عمل المنظمة في اليمن، والتي تشمل تقديم المساعدات، والبحث عن الحلول، ودعم الهجرة النظامية. وأكد استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لوزارة الشؤون القانونية والجهات الحكومية المعنية في تطوير الأطر التشريعية واللائحية المتعلقة بالنزوح والهجرة.

وأشار عيسويف إلى تطلع المنظمة لمواصلة وتطوير دعمها للحكومة اليمنية والجهات المختصة، استمراراً لجهودها منذ عام 2015م في قطاعات الصحة والإيواء والمياه وغيرها من المجالات الإنسانية، بالاستعانة بالخبرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الخبرات القانونية والتشريعية المتاحة في جنيف.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع فني موسع قريباً، بمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون القانونية والوزارات والجهات الحكومية والوكالات ذات الصلة، لمراجعة الوضع الراهن وتحديد الأولويات التشريعية والفنية، ووضع مسارات عملية للتعاون في مجالات حماية النازحين وتنظيم الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.