وزيرة الدولة لشؤون المرأة: انتهاكات الحوثيين ضد النساء جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد محمد جعسوس، أن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات اليمنيات، بما في ذلك التهجير القسري والترهيب والتضييق من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة من اليمن، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وتعد جريمة تستحق الإدانة والمحاسبة.

وأشارت الوزيرة جعسوس، عبر منشور لها على منصة (إكس)، إلى أن تهجير الأسر وإجبار النساء والأطفال على مغادرة منازلهم ومصادر رزقهم، وما يصاحب ذلك من خوف وابتزاز وتهديد وانتهاك للحقوق والحريات، يزيد من تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

وشددت على أن المرأة اليمنية، رغم أنها ليست طرفًا في الحرب، إلا أنها من أكثر الفئات تضررًا من تداعياتها، حيث تحملت مسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال ومواجهة النزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل، بالإضافة إلى الأعباء النفسية والاجتماعية والإنسانية المتزايدة. وفي المقابل، أشادت بصمود النساء اليمنيات ومساهمتهن في حماية أسرهن والحفاظ على تماسك المجتمع.

وأدانت الوزيرة بأشد العبارات جميع أشكال العنف والترهيب والابتزاز والتهجير التي تطال النساء والفتيات، والممارسات التي تحرمهن من حقوقهن الأساسية في التعليم والعمل والتنقل والوصول إلى الخدمات، أو تعرضهن للاعتقال والاختفاء والإكراه.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في توثيق الانتهاكات ضد النساء والفتيات، والضغط لوقفها، وتعزيز حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح بأن تتحول معاناة المرأة اليمنية إلى قضية منسية في ظل استمرار الحرب.

وجددت الدكتورة جعسوس تأكيد وقوفها الكامل إلى جانب كل امرأة وفتاة يمنية تعرضت للتهجير أو الانتهاك أو التهديد، وإلى جانب كل أسرة أُجبرت على مغادرة منزلها، مؤكدة أن المرأة اليمنية أثبتت، رغم قسوة الحرب والنزوح، أنها شريك أساسي في حماية الأسرة والمجتمع وصون كرامة الوطن.

وشددت على أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب إنهاء الانتهاكات، وأن مستقبل اليمن يرتكز على بناء دولة قانون تحمي كرامة جميع اليمنيين واليمنيات، وتضمن للمرأة حقوقها في الأمن والحرية والكرامة والمشاركة.