الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة نزوح المدنيين وتؤكد استمرار المعركة ضد الحوثيين

أقرت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الذي عقد يوم السبت في عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، مجموعة من التدابير الضرورية للتعامل مع موجات النزوح الجديدة التي نجمت عن التصعيد العسكري الذي يشنه الحوثيون في مديريات غرب تعز وجنوب الحديدة، الواقعة غرب البلاد. وناقش مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيد العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى سير العمليات الميدانية في مختلف الجبهات. وقد استمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمه وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية وتطورات المواجهات في ظل التصعيد الحوثي الأخير. كما استعرض المجلس الاحتياجات الملحة للمرحلة الحالية، بما في ذلك ضرورة رفع مستوى الدعم الحكومي للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، وتعزيز قدرتها على حماية المواطنين، ومواجهة التصعيد، واستعادة زمام المبادرة. وأكد المجلس على التزام الحكومة الكامل بتقديم الدعم والإسناد اللازمين للقوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى رعاية أسر الشهداء والجرحى. وفي هذا السياق، شدد الدكتور معين عبدالملك سعيد على أن الحكومة تدير المرحلة الراهنة بعقلية الدولة والمسؤولية الكاملة، مشيراً إلى أن التصعيد الحوثي ليس مجرد تطور عابر، بل هو جزء من مخطط أوسع مرتبط بأجندة إيرانية تستهدف الملاحة الدولية وأمن المنطقة. وطمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن تأمين احتياجاتهم المعيشية والخدمية والصحية والتموينية يمثل أولوية قصوى، وأن التصعيد الحالي لن يؤدي إلى أي فراغ أو اضطراب في عمل مؤسسات الدولة.