اللجنة الوطنية للمرأة تدق ناقوس الخطر: نطالب بممرات آمنة وحماية عاجلة للنازحين في مناطق الصراع

في خطوة عاجلة، طالبت اللجنة الوطنية للمرأة الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والإنسانية بضرورة فتح ممرات آمنة لإجلاء النازحين، وتوفير الحماية الفورية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في مناطق المواجهات المسلحة. وأعربت اللجنة، في بيان صادر عنها، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي في محافظات تعز والحديدة ومأرب، خاصة في مديريات المخا وحيس والخوخة، وما نتج عن ذلك من تهجير قسري لمئات الأسر وممارسات تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأكدت اللجنة أن النزوح القسري وفقدان المأوى وتدهور الخدمات الأساسية والرعاية الصحية يزيد من المخاطر الإنسانية والصحية والأمنية التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً، مما يمس بسلامتها الجسدية والنفسية وحقها في العيش الكريم والأمان. وأشارت إلى أن ما يتعرض له النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة من ترويع واعتداءات وحرمان من أبسط مقومات الحياة يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه انتهاكاً للقوانين الوطنية والقيم والأعراف اليمنية.

وأدانت اللجنة بأشد العبارات أعمال الاقتحام والترهيب والتهجير القسري في تعز والحديدة ومأرب، وحمّلت مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة المدنيين وسلامتهم. وأعلنت اللجنة عن عزمها العمل، بالتنسيق مع الجهات الحقوقية المعنية، على رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء والنازحين، لضمان ملاحقة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.

ودعت اللجنة الحكومة الشرعية إلى تأمين الطرق والممرات الآمنة لإجلاء المدنيين من مناطق المواجهات، وتجهيز مواقع إيواء طارئة توفر المياه والغذاء والرعاية الصحية الأولية، إلى جانب توفير الحماية الأمنية للنازحات والفئات الضعيفة من العنف والتمييز والاستغلال. كما شددت على أهمية إجراء إحصاء دقيق ومستمر للنازحين لضمان وصول الدعم والمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بفاعلية وعدالة.

وطالبت اللجنة المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم استجابة طارئة تشمل الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدات الطبية، وإنشاء مراكز إيواء تراعي خصوصية النساء والفتيات واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن تقديم الدعم القانوني والنفسي للنازحين. وحثت على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عبر دعم الخدمات المتكاملة لحماية النساء والفتيات والأطفال وصون كرامتهم داخل مخيمات النزوح والمجتمعات المضيفة.

وجددت اللجنة الوطنية للمرأة تأكيدها أن حماية النازحين وتأمين عودتهم الآمنة ليست خياراً، بل واجب وطني وإنساني يستوجب تنسيقاً عاجلاً بين الحكومة والمجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وتوفير حياة كريمة للمتضررين.