مطالب حقوقية واسعة بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد صبرة المعتقل لدى الحوثيين

طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الجمعة، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة، مؤكدًا أنه لا يزال محتجزًا لديها للعام الثاني على التوالي.

وأوضح المركز في بيان رسمي أنه يتابع بـقلق بالغ استمرار احتجاز صبرة، لافتًا إلى أنه قضى أشهرًا رهن الاختفاء القسري والاحتجاز خارج إطار الإجراءات القانونية السليمة. وأشار البيان إلى أن محاولة الحوثيين إجبار صبرة على التوقيع على تعهد بالامتناع عن تقديم التمثيل القانوني للمحتجزين مقابل إفراجه تمثل محاولة ممنهجة لتفريغ مهنة المحاماة من مضمونها وحرمان الضحايا من حقهم في الحماية القضائية.

وبيّن المركز أن هذه الممارسات تتعارض تمامًا مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، وتخضع عملهم لإرادة الأجهزة الأمنية، مما يقوض حق المتهمين في اختيار ممثليهم القانونيين بحرية وفقًا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر المركز الأمريكي للعدالة أن ما تعرض له صبرة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانونين المحلي والدولي، ويخلق بيئة من الترهيب تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال القانوني، مما يعرقل آليات المحاكمة العادلة ويترك مئات المحتجزين بلا حماية.

وفي ختام بيانه، جدد المركز مطالبته بالإفراج الفوري عن صبرة وإلغاء كافة القيود المفروضة على حريته ومهنته، داعيًا الأمم المتحدة والهيئات الدولية إلى تفعيل آليات حماية المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في القضاء.