إغلاق مكتبي الإسكان والأراضي بعدن: عام من الشلل العقاري يعصف بمعاملات المواطنين ويهدد الاستقرار

دخلت أزمة إغلاق مكتبي الإسكان وهيئة الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن عامها الثاني، مما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف المواطنين وتعطل مصالحهم الحيوية المتعلقة بالأراضي والعقارات. وأفاد مواطنون بأن استمرار هذا الإغلاق لأكثر من عام قد تسبب في «شلل كامل» لإنجاز معاملات التوثيق ونقل الملكيات وتقسيم المواريث، فضلاً عن تجميد ملفات قضائية داخل المكتبين المغلقين دون أي حلول.

وأشار المواطنون إلى أن تعطيل العمل في هذين المرفقين الهامين قد فاقم النزاعات العقارية بين الأطراف المعنية، وعمّق حالة الإحباط في ظل غياب جهة رسمية قادرة على الفصل في القضايا وتوثيق الحقوق. وحذر هؤلاء المواطنون من أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار القانوني للعقارات في المدينة، ويفتح الباب أمام التجاوزات وعمليات نهب الأراضي.

وطالب المواطنون رئاسة الحكومة والسلطة المحلية في عدن بالتدخل العاجل لإعادة فتح المكتبين فورًا، واستئناف العمل، واستعادة الثقة بالمؤسستين، ومعالجة الملفات المتراكمة التي تمس الأمن الاجتماعي والقانوني للمواطنين.