قرارات حاسمة لتوحيد القيادة الميدانية بالساحل الغربي بعد انهيار مفاجئ للجبهات

في تحرك عسكري يعكس حجم التطورات الميدانية المتسارعة في الساحل الغربي، بدأت الجهات المعنية مراجعة واسعة وتقييمًا شاملاً للأسباب التي أدت إلى انسحاب القوات العسكرية من جبهات حيوية شملت المخا، وحيس، والخوخة. ونقل الإعلامي أحمد الشلفي عن مصدر عسكري مطلع، تأكيده صدور قرار رسمي بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للوقوف على ملابسات الانسحابات المفاجئة من المخا، وإعادة تقييم القرارات العسكرية التي اتُخذت أثناء سير المعارك في تلك المناطق.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تلقت إحاطات تفصيلية وميدانية من قيادات المحاور والتشكيلات العسكرية المختلفة حول مجريات الأحداث وأسباب التراجع، مشيرًا إلى أن القوات تعمل حاليًا على دراسة هذه التقارير بدقة عالية للوقوف على الثغرات. وأضاف المصدر أن التحقيقات ستتركز بشكل أساسي على طبيعة التنسيق العسكري بين التشكيلات المنتشرة في الساحل الغربي، ومدى فاعلية وجود قيادة عملياتية موحدة أثناء إدارة المواجهات، مؤكدًا أن التوصيات والنتائج النهائية للمراجعة سترفع مباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ القرارات الإجرائية والرادعة.

وفي سياق متصل، كشف المصدر عن ترتيبات جارية لإعادة تنظيم القيادة الميدانية وتوحيد إدارة العمليات العسكرية بين كافة القوات المتواجدة في المنطقة للحد من التشتت الإداري والميداني. وبحسب المصدر نفسه، فإن الانهيار السريع لمواقع قوات المقاومة الوطنية وانسحابها شكّل مفاجأة غير متوقعة في الأوساط العسكرية؛ حيث تعكف اللجان حاليًا على تقييم المبررات المقدمة في إحاطتين عسكريتين، والتي أشارت إلى ادعاءات بحدوث اختراقات في منظومة الاتصالات وانسحابات فردية لبعض القيادات الميدانية.

وشدد المصدر على أن هذه الادعاءات ما تزال تخضع للتحقيق والدراسة، ولم تثبت حتى اللحظة مسؤولية طرف أو قيادة بعينها عن تلك التطورات. واختتم المصدر تصريحه باللفت إلى أن قوام قوات المقاومة الوطنية المنسحبة يتجاوز 30 ألف مقاتل، يمتلكون تجهيزات وأسلحة ومعدات عسكرية متطورة، وهو ما يضاعف من أهمية التحقيقات الجارية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع الميداني.