الشبكة اليمنية لروابط الضحايا تدين تصعيد الحوثيين وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات

أدانت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا بشدة التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته عدة محافظات يمنية، وما نتج عنه من استهداف للمدنيين والأحياء السكنية ومخيمات النازحين والأعيان المدنية. وأكدت الشبكة أن استمرار هذه الهجمات يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. جاء هذا الإدانة خلال إيجاز صحفي عقدته الشبكة في محافظة مأرب، حيث تم استعراض التطورات العسكرية الأخيرة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى الموقف الحقوقي والقانوني من الانتهاكات الموثقة.

وأشارت الشبكة إلى أن محافظة مأرب تعرضت لقصف صاروخي وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية ومخيمات للنازحين، بما في ذلك مخيمات جو النسيم الغربي، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى أضرار بمساكن النازحين وشبكات المياه والصرف الصحي ومركبات مدنية. كما لفتت الانتباه إلى أن الفترة من 4 إلى 14 أغسطس الجاري شهدت هجمات طالت مناطق مأهولة في مديريات تعز، مثل التعزية وصبر ومقبنة والبرح، بالإضافة إلى المخا وذو باب، مع استهداف سفن تجارية وقوارب صيد مدنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

ووفقاً للشبكة، فقد أسفرت الهجمات في 8 أغسطس عن إصابة امرأتين وطفلين في التعزية، بينما قتلت طفلة وأصيب طفل آخر في صبر الموادم في 10 أغسطس. وتعرض ميناء ومدينة المخا ومدينة الخوخة ومحيط المستشفى السعودي الميداني للقصف أيضاً. وأفادت وزارة الصحة بمقتل سبعة مدنيين وإصابة 30 آخرين جراء هذه الهجمات.

وأضافت الشبكة أن ثلاثة بحارة، اثنان منهم باكستانيان وآخر إندونيسي، لقوا حتفهم في 11 أغسطس أثناء مرور سفينة تجارية في المياه الدولية بمضيق باب المندب، فيما أصيب ثمانية آخرون خلال عمليات الإنقاذ، في هجوم نُسب إلى جماعة الحوثي. وأكدت الشبكة أن هذا التصعيد يفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في مأرب التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، وحذرت من أن استهداف المنشآت الصحية ومحيطها يعرض حياة المرضى والكوادر الطبية للخطر. وأوضحت أن التذرع بوجود أهداف عسكرية لا يعفي منفذي الهجمات من الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

ودعت الشبكة الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية إلى إجراء تحقيقات ميدانية شفافة، وتوثيق شهادات الضحايا وحفظ الأدلة وبقايا المقذوفات وإعداد ملفات قانونية متكاملة. كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والمنظمات الدولية بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية ورادعة لحماية المدنيين ودعم جهود التوثيق والتحقيق وتوفير المساعدات للأسر المتضررة.

ودعت الشبكة جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لاستهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب والمخا وتعز والحديدة وبقية المحافظات، ودعت جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وفي ختام الإيجاز، أكد المشاركون أن حماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي، مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتجنيب السكان والنازحين تبعات جولات جديدة من العنف.