الرئاسي اليمني يحذر: لن نسمح بتحويل مضيق باب المندب إلى هرمز جديد

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، من التداعيات الخطيرة للتصعيد الحوثي في البحر الأحمر والساحل الغربي، مؤكداً أن حماية اليمن لمضيق باب المندب ومياهه الإقليمية تتجاوز الدفاع عن السيادة الوطنية لتشمل حماية أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة والسلع الأساسية.

جاءت هذه التحذيرات خلال لقاء العليمي، الأربعاء في الرياض، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا، جانيت سيبين. وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون والدعم الأوروبي للحكومة اليمنية.

وأوضح العليمي أن التصعيد الحوثي الأخير، خاصة باتجاه باب المندب وجبهات الساحل الغربي بمحافظة تعز، يجعل الشراكة بين اليمن والاتحاد الأوروبي أكثر أهمية، ليس فقط لدعم استقرار اليمن، بل أيضاً لحماية أمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية.

وأشار إلى أن اليمن يتحمل تكاليف باهظة في سبيل حماية سواحله ومياهه الإقليمية، معتبراً أن هذه المسؤولية تتطلب شراكة دولية أكثر فاعلية لتمكين الدولة اليمنية من تأمين هذا الممر الاستراتيجي.

وربط رئيس مجلس القيادة بين التصعيد الحوثي وما وصفه بـ”استراتيجية الضغط الإيرانية الأوسع”، التي تقوم، بحسب قوله، على نقل كلفة الضغوط الدولية على طهران إلى دول المنطقة عبر استهداف دول الجوار ومنشآت الطاقة وتهديد البحر الأحمر وسلاسل الإمداد، مما يحول الأزمة الإيرانية مع المجتمع الدولي إلى أزمة إقليمية وعالمية.

وأكد العليمي رفض بلاده تحويل باب المندب إلى “هرمز آخر”، أو جعل اليمن منصة لـ”الابتزاز الجيوسياسي” نيابة عن إيران.

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، أوضح العليمي أن الحكومة لم تبدأ الجولة الحالية من الحرب، متهماً الحوثيين بالعودة إلى التصعيد عبر تسيير رحلات جوية غير مرخصة، واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين وميناء المخا والمنشآت المدنية، في محاولة لفرض واقع عسكري جديد.

وانتقد رئيس مجلس القيادة الدعوات الدولية التي تضع أطراف الصراع على قدم المساواة في مسألة ضبط النفس، معتبراً أن العودة إلى هذه اللغة تتجاهل مسؤولية الطرف الذي بدأ التصعيد، وشدد على ضرورة تسمية الجهة التي بدأت الهجمات وتحميلها تبعاتها.

وطالب العليمي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمانحين بتحرك عاجل لمساعدة النازحين وتوفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والخدمات، محذراً من موجة نزوح جديدة في وقت يكتفي فيه المجتمع الدولي ببيانات القلق.

كما دعا إلى الانتقال من إدارة التهديد إلى معالجة مصادره، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتشديد إجراءات منع تهريب الأسلحة والتكنولوجيا والمكونات ذات الاستخدام العسكري إلى الحوثيين.

وجدد العليمي دعوته الدول الأوروبية إلى مواصلة دعم الحكومة اقتصادياً وإنسانياً وتنموياً، وتشجيع المانحين على مساندة برنامج الإصلاحات والتعافي، معتبراً أن تعزيز مؤسسات الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات يمثل جزءاً أساسياً من مسار السلام.

وقال إن “الدولة القادرة هي الضمانة الحقيقية للسلام”، محذراً من أن السلام القائم على عجز الدولة واحتفاظ المليشيات بالسلاح وقرار الحرب لن يكون سوى هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الصراع.