عدن: اختتام دورة متخصصة في القانون البحري الدولي تعزز الاختصاص البحري اليمني

اختتمت الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة عدن دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي للبحار والولاية والاختصاص البحري. تأتي هذه الدورة بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والاتحاد الأوروبي، وشهدت مشاركة واسعة من المختصين والكوادر العاملة في المجالين البحري والقانوني.

هدفت الدورة إلى الارتقاء بالمعارف والمهارات القانونية لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع القضايا البحرية المتنوعة، بما يساهم في تطوير العمل المؤسسي والالتزام باللوائح الوطنية والدولية التي تنظم الملاحة والاختصاصات البحرية.

تضمنت الدورة استعراضاً لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديد المناطق البحرية، وصلاحيات الدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء. كما تطرقت إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالسفن الأجنبية، بما في ذلك عمليات الصعود والتفتيش والضبط والاحتجاز ومنع المغادرة والمطاردة الحثيثة.

وناقشت الدورة أيضاً الجرائم البحرية العابرة للحدود وآليات التعاون الدولي لمواجهتها، وذلك من خلال دراسات حالة وتمارين تطبيقية ومحاكاة عملية هدفت إلى تدريب المشاركين على تحديد الولاية القضائية والاختصاص، واختيار الإجراء القانوني الملائم.

وفي ختام أعمال الدورة، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي، على أهمية انعقادها في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن الإلمام بالقواعد القانونية البحرية وتطبيقها الصحيح يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة وحماية المصالح الوطنية.

وأوضح أن الدورة تسعى إلى تحويل المعرفة القانونية إلى ممارسة عملية، والتأكد من أن أي إجراء يتخذ تجاه سفينة أو طاقم أو حادث بحري يستند إلى أساس قانوني واضح ومتناسب مع طبيعة الواقعة. وأبرز الأهمية الاستراتيجية لموقع اليمن على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، مما يفرض مسؤولية مضاعفة في بناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على التعامل مع الوقائع البحرية وفقاً للقانون، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها ومصالحها، مع احترام قواعد الملاحة الدولية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من مخرجات الدورة في تطوير إجراءات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مثنياً على دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ودورهما في تنفيذ الدورة وبناء القدرات القانونية والفنية في مجال الأمن البحري. واختتمت الدورة بالتأكيد على استمرار برامج التدريب والتأهيل المتخصصة لرفع كفاءة المؤسسات البحرية وتعزيز التطبيق الفاعل للقانون وحماية المصالح اليمنية في المجال البحري.