اليمن
اقتصاد

هيئة المواصفات والمقاييس تؤكد: السكر البرازيلي المستورد صالح للاستهلاك الآدمي بعد فحوصات دقيقة

عدن الغد٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٢٩ ص0 مشاهدة
هيئة المواصفات والمقاييس تؤكد: السكر البرازيلي المستورد صالح للاستهلاك الآدمي بعد فحوصات دقيقة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مدير هيئة المواصفات: فحوصات شحنة السكر البرازيلي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد المهندس حديد الماس، المدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أن الهيئة واصلت أداء مهامها بجد واجتهاد رغم الظروف الصعبة، محققةً تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بفضل جهود الإدارة والموظفين. وأشار الماس إلى أن الهيئة نجحت في الحصول على اعتراف دولي وتوقيع اتفاقيات تعاون مع 9 منظمات دولية متخصصة في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وفيما يتعلق بأعمال الرقابة خلال النصف الأول من عام 2026م، أوضح أن فروع الهيئة في المحافظات قامت بتكثيف نشاطها على المنافذ، حيث تم الإفراج عن (30,112) شحنة، والتحفظ على (1,595) شحنة، وضبط (55) شحنة مخالفة بإجمالي (9,354) طناً، كما تم إتلاف 8 شحنات غير مطابقة للمواصفات.

وبشأن شحنة السكر البرازيلي التي وصلت إلى محافظة حضرموت قادمة من سلطنة عمان، أوضح الماس أن الكميات قد تم تحريزها والتحفظ عليها في مخازن التجار. وقد تم سحب عينات من السكر من عدد خمسة مناحل من حضرموت وإجراء الفحوصات اللازمة عليها في مختبرات الهيئة والمختبر المركزي للصحة بعدن ومختبر الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية. وأسفرت النتائج عن صلاحية السكر للاستهلاك الآدمي.

وحول ما أثير عن نفوق النحل، ذكر الماس أن الأسباب قد تكون متعلقة بسوء التخزين أو النقل أو لأسباب أخرى، وأنه قد تم إحالة عينة لفحص الأثر المتبقي للمبيدات في مختبرات الهيئة العليا للأدوية ولم تظهر النتائج بعد.

وأضاف أن الهيئة تسعى لتوسيع قدراتها عبر شراكات مع جامعة عدن - كلية الهندسة، والهيئة العليا للأدوية، والمختبر المركزي، وشركة مصافي عدن، ومختبر ما بعد الحصاد، وغيرها من خلال مذكرات تفاهم لفحص المواد التي لا تتوفر لها مختبرات متخصصة في الهيئة. ولفت إلى حاجة الهيئة لتأسيس بقية أقسام المختبر التي تصل إلى 16 قسماً ومختبراً لتغطية كافة السلع، وأن وجود مبنى للهيئة يقف عائقاً حيال ذلك. وأشار إلى أن الهيئة كانت بصدد استئجار مبنى أكبر لاستيعاب المختبرات الجديدة، إلا أن ذلك تعثر لأسباب خارجة عن الإرادة.

وختم بالتأكيد على أن عمل الهيئة يرتكز على 3 محاور رئيسية: الرقابة على الواردات، ومراقبة التزام الصناعات المحلية والسلع التي تنتجها بالمواصفات، والرقابة على أدوات الوزن والكيل والقياس والموازين، خاصة للسلع ذات القيمة العالية مثل الذهب والمجوهرات وصناعة الأدوية وغيرها.

شارك الخبر: