وزير الأشغال يترأس اجتماعاً هاماً في عدن لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان المخصص لذوي الدخل المحدود. يهدف الاجتماع إلى وضع التصورات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع في المحافظات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2023.

تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان، من أبرزها حصر أعداد السكان المستهدفين في كل محافظة، وتحديد الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة المشاريع السكنية. كما تم وضع معايير واضحة لاختيار المستفيدين وتوزيع المساكن عليهم، لضمان وصول المشروع إلى الفئات المستحقة فعلاً.

وناقش المجتمعون آلية التعامل مع الأراضي وتحديد احتياجات كل محافظة على حدة، بالإضافة إلى حصر المشكلات القائمة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وتم التأكيد على إعداد تصور خاص بكل محافظة يتضمن احتياجاتها من المساكن والمواقع المقترحة لتنفيذ المشروع.

وشدد الاجتماع على أهمية النزول الميداني إلى المحافظات المستهدفة واستكمال أعمال الحصر، بما يشمل أعداد الأسر المستحقة ومواقع الأراضي المتاحة، وذلك تمهيداً لإعداد التصورات والنتائج ورفعها إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء.

شارك في الاجتماع محافظ محافظة أبين، اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، ومحافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد القبة، ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان، الدكتور المهندس علي أحمد حسن، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء الدكتور قائد عاطف، ووكيل محافظة عدن، المهندس غسان الزامكي، ووكيل محافظة حضرموت، المهندس زاهر الكثيري، ووكيل الوزارة لقطاع الطرق، المهندس وليد ردمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والطرق على أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، والعمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتحقيق أهداف المشروع. وشدد على ضرورة استكمال أعمال الحصر وتحديد الاحتياجات والأراضي المناسبة وفق أسس ومعايير واضحة، وحل الإشكاليات والاختلالات التي رافقت تنفيذ المشاريع السابقة وتلافي تكرارها لضمان تنفيذ المشروع بصورة سليمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

من جهته، أكد محافظ أبين أهمية المشروع في تلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المختصة لاستكمال حصر المستفيدين وتحديد المواقع المناسبة، ومعالجة أي إشكالات قد تعيق تنفيذ المشروع في المحافظة.

كما أكد محافظ الضالع أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروع وفق الآليات المحددة، واستكمال أعمال الحصر وتحديد الأراضي والاحتياجات، بما يسهم في إيصال الوحدات السكنية إلى مستحقيها ومعالجة احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، والعمل على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المحافظات المستهدفة، وفق آلية تضمن تحديد الاحتياجات ومعايير الاستحقاق ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتنفيذ.