عدن تحتضن اجتماعًا هامًا لمواءمة خطة وزارة العدل مع أولويات البرنامج الحكومي

في إطار متابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، عُقد في العاصمة المؤقتة عدن لقاء مشترك لمناقشة خطة عمل وزارة العدل للعام 2026م ومدى توافقها مع أولويات البرنامج الحكومي. ضم اللقاء الدكتور فضل الشاعري، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج، والأستاذ علي مديد، وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية، والقاضي الدكتور نبيل المنحمي، رئيس المكتب الفني بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من مديري الوزارة وممثلين عن دوائر التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية والعدلية، وسكرتارية مجلس الوزراء.

استعرض الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بعمل الوزارة، والإنجازات المحققة في الخطط والبرامج والمصفوفات الحكومية. كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ والمقترحات لمعالجتها بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات الحكومية.

وشدد الدكتور الشاعري على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط الحكومية وفق الأولويات المحددة، والتقيد بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمل مجلس الوزراء، وتعزيز آليات التخطيط والمتابعة والتقييم. وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الوزارة في تنفيذ خطة عملها وأنشطتها ومشروعاتها.

من جهته، أكد الوكيل مديد اهتمام وزير العدل القاضي بدر العارضة بتطوير منظومة التخطيط والبرامج والتقييم ومواءمتها مع أولويات البرنامج الحكومي، والعمل على معالجة التحديات. ونوه بأهمية استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز.

وأشار القاضي الدكتور نبيل المنحمي إلى أهمية تعزيز التكامل بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتطوير آليات المتابعة وإعداد التقارير لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى تنفيذ الخطط والبرامج.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك، والالتزام برفع التقارير الدورية، ومواصلة متابعة تنفيذ خطط وبرامج وزارة العدل وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.