وزارة العدل تبحث مواءمة خططها مع أولويات البرنامج الحكومي في عدن

في إطار متابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ الخطط والبرامج والمصفوفات الحكومية، عُقد لقاء مشترك في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة سير خطة عمل وزارة العدل للعام الجاري 2026م، ومدى توافقها مع أولويات البرنامج الحكومي. ضم اللقاء الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل الشاعري، ووكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية الأستاذ علي مديد، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي الدكتور نبيل المنحمي، بالإضافة إلى عدد من مديري الوزارة.

وتناول الاجتماع، بمشاركة ممثلين عن دوائر التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية والعدلية، وسكرتارية مجلس الوزراء، مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بعمل الوزارة، والإنجازات المحققة في الخطط والبرامج والمصفوفات الحكومية. كما استعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، واقترح إجراءات لمعالجتها بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات الحكومية.

وشدد الدكتور الشاعري على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط الحكومية وفق الأولويات المحددة، والتقيد بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمل مجلس الوزراء، وتعزيز آليات التخطيط والمتابعة والتقييم. وأشاد بمستوى تنفيذ الوزارة لخطة عملها وما حققته من تقدم في الأنشطة والبرامج والمشروعات المدرجة.

من جهته، أكد الوكيل مديد اهتمام وزير العدل القاضي بدر العارضة ومتابعته لتطوير منظومة التخطيط والبرامج والتقييم، والمصفوفات ومواءمتها مع أولويات البرنامج الحكومي، والعمل على معالجة التحديات. ونوه بأهمية استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز.

وأشار القاضي الدكتور نبيل المنحمي إلى أهمية تعزيز التكامل بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتطوير آليات المتابعة وإعداد التقارير لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى تنفيذ البرامج والخطط والمصفوفات.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على تعزيز التنسيق المشترك، والالتزام برفع التقارير الدورية وفق النماذج المعتمدة، ومواصلة متابعة تنفيذ خطط وبرامج ومصفوفات وزارة العدل وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.