اليمن
سياسة

وزارة حقوق الإنسان تدين هجوم الحوثيين الصاروخي على نازحين في مأرب وتصفه بالإرهابي

عدن الغد٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٣:٤٨ م0 مشاهدة
وزارة حقوق الإنسان تدين هجوم الحوثيين الصاروخي على نازحين في مأرب وتصفه بالإرهابي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزارة حقوق الإنسان تدين الجريمة الإرهابية الحوثية التي استهدفت نازحين في مأرب" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة الجريمة الإرهابية المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية مساء الاثنين، مستهدفةً تجمعاً ومأوى للنازحين في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب بصاروخ باليستي. وقد أسفر الهجوم عن استشهاد طفلين، أحدهما في السابعة والآخر في الخامسة من عمره، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن استهداف تجمعات النازحين والأطفال والمدنيين الآمنين يعد جريمة جسيمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يعكس استخفافاً متعمداً بحياة المدنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنازحين الذين شردتهم الحرب بالفعل.

وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة ليست حادثة فردية، بل هي جزء من تصعيد عسكري خطير ومنهج تنتهجه مليشيات الحوثي، والذي شمل استهداف المدن والأحياء السكنية والمنشآت المدنية والقوات المسلحة في محافظات عدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف الأسر. وانتقدت الوزارة غياب موقف دولي حازم ومتسق مع جسامة هذه الانتهاكات.

وحملت الوزارة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعيات تصعيدها العسكري المتزايد على الوضع الإنساني، نتيجة استهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين.

ودعت الوزارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والجهات الدولية المعنية، إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكدت الوزارة أن أي جهود جادة لإحلال السلام في اليمن يجب أن ترتكز على حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء أسباب العنف، وضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات، وليس على تجاهل الانتهاكات أو طمس المسؤوليات.

شارك الخبر: